إعادة التأهيل المجتمعي لذوي الإعاقة

حسب الإحصائيات الأخيرة, يوجد شخص واحد ذو إعاقة بين كل عشرة أشخاص في العالم، وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم يشكلون نسبة تصل في أقصاها إلى 20 في المئة من الأشخاص الذين يعيشون في فقر في البلدان النامية، ولا يزال كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون حواجز تحول دون مشاركتهم في مجتمعاتهم، وغالبا ما يضطرون إلى العيش على هوامش مجتمعاتهم.

يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي والعمل على إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

تتنوع مواضيع هذا اليوم في كل عام حيث يتم التركيز في كل عام على موضوع معين لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تعزيز فهم المسائل المرتبطة بالعجز، وحشد الدعم اللازم لضمان كرامة المعوقين وحقوقهم وعافيتهم، وإذكاء الوعي بالمنافع التي يمكن جنيها من دمج المعوقين في جميع مناشط الحياة.

ونسعى من خلال هذا اليوم إلى نشر فهم عام لقضايا الإعاقة ولحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وللمكاسب التي تتحقق من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمجتمعاتهم.

ويُتيح هذا اليوم فرصة للجميع من أجل بلوغ الهدف المتمثل في تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان الكاملة والمتكافئة، وفي مشاركتهم في المجتمع، على نحو ما تحدَّد في برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين، الذي أقرته الجمعية العامة في عام 1982م.

ولعل من السبل الناجعة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية والمطبقة في أكثر من 90 بلدا حول العالم إعادة التأهيل المجتمعي، وهو جزء من استراتيجية التنمية المجتمعية التي تسعى لتحقيق تكافؤ الفرص وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

وإعادة التأهيل المجتمعي استراتيجية مرنة قابلة للتكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية والتضاريس الطبيعية والثقافات والنُظم السياسية في أرجاء العالم قاطبة، فهي تضم سبل الحصول على العناية الصحية والتعليم وسبل العيش والمشاركة المجتمعية والإدماج في المجتمع.

ويشكل تمكين المعوقين وأفراد أسرهم عنصرا أساسيا من عناصر البرنامج الرشيد لإعادة التأهيل المجتمعي، ذلك أن إعادة التأهيل المجتمعي يوفر حلقة وصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمبادرات الإنمائية، ويتم تنفيذ إعادة التأهيل المجتمعي من خلال تضافر الجهود المبذولة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومنظماتهم ومجتمعاتهم والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة العاملة في قطاع التنمية.

وتعمل إعادة التأهيل المجتمعي على كفالة أن تشمل المبادرات الإنمائية الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي تُعتبر باطراد عنصرا أساسيا من عناصر التنمية المجتمعية، وتعمل من خلال العمل المجتمعي على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ حقوقهم وأن تُتاح لهم نفس ما لسائر أفراد المجتمع من الحقوق والفرص.

وفي هذا العام يمكن استكشاف أفكار وخيارات جديدة بشأن كيفية اتخاذ إعادة التأهيل المجتمعي وسيلة لتطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، والتشريعات الوطنية المماثلة، وإبراز الأهمية الحاسمة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم وإسهامهم في تنمية مجتمعاتهم.